اللجنة الكردية لحقوق الإنسان 
kurdishCommittee
for Human Rights
محاكمة الناشط انور البني ومهزلة الحكم الجائر
محكمة النقض ترفض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن المحامي انور
البني
دمشق البارحة 20/11/2007 اصدرت محكمة النقض السورية- الغرفة
الجنائية قراراً قضى برفض الطعن المقدم من قبل هيئة الدفاع عن
الناشط
البارز المحامي أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والابحاث
القانونية العضو الفخري في منظمتنا،رغم عدم موافقته شخصياعلى الطعن
وذلك لعدم قناعته اصلا باستقلال القضاء
حيث صدر القرار المذكور بالرغم من المخالفة التي أبدتها رئيسة
الغرفة الجنائية في
محكمة النقض القاضي سلوى كضيًب لعدم قناعتها بالقرار المطعون فيه و
الصادر عن محكمة
الجنايات بدمشق برئاسة القاضي محي الدين الحلاق.لقد استقر
الاجتهاد القضائي على أنه في حال تجاوز الحد الأدنى للعقوبة، فإنه
على المحكمة
أن تعلل ذلك، والقرار الطعين لم يبرر الحكم بما يزيد عن الحد
الأدنى، وهذا من
النظام العام لأنه يتعلق بالعقوبة، وحيث أن الأكثرية رأت رفض الطعن
موضوعاً، ولم
تأخذ بما سلف فانها خالفت بشكل صريح وواضح: نص المادة 44 من قانون
العقوبات السوري التي تنص إذا لم ينطو القانون على نص
خاص ، كان الحد الأدنى للحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة، والاعتقال
المؤقت والإبعاد
والإقامة الجبرية والتجريد المدني ثلاث سنوات والحد الأعلى خمس عشر
سنة0
وحيث ان الناشط أنور البني كان قد حكم سندا لنص المادة 286 بدلالة
المادة 285
وعقوبتها الاعتقال المؤقت الذي يتراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشر
سنة، فالحد الأدنى
ثلاث سنوات وإن الحكم بخمس سنوات كان مجرد تصفية حسابات شخصية-
تتاتى على خلفية مواقف البني من استقلاليةالقضاء- على حساب العدالة
وحقوق
الإنسان، وهذا دليل صارخ على أن القضاة حكمو على البني بعيدا عن
الحد الادنى من المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والواجبة
التطبيق تنفيذا لرغبة السلطات التنفيذية خصوصا في مثل هكذا قضايا
والتي باتت الجهات الامنية
تتدخل فيها بشكل صارخ
وواضح للجميع0
اننا في اللجنة الكردية لحقوق الانسان نعبرعن إدانتنا
الشديدة
لهذا الحكم الجائر بحق زميلنا الناشط البارز في مجال حقوق الإنسان
المحامي أنور البني نطالب بإصلاح
قضائي حقيقي يعتمد المعايير الدولية في المحاكمات العادلة والنزيهة
والمستقلة احقاقا للحق واحتراما للقانون
وسعيا للعدالة, نعلن تضامننا مع الزميل انور ونطالب باطلاق سراحه
فورا كونه لم يرتكب اي جرم بل نؤكد بانه مارس حقا دستوريا تكفله
العهود والمواثيق الدلية لحقوق الانسان وبالتالي اطلاق سراح كافة
المعتقلين السياسيين ومعتقلي الراي
0
كماشهدت دمشق مهزلة قضائية جديدة خلال جلسةالمحاكمة اليوم الاربعاء
21/11/2007
امام محكمة استئناف الجنح الاولى بخصوص محاكمة الناشط السياسي
والقيادي الشيوعي البارز فاتح جاموس
حيث شهدت الجلسة جدلا بين هيئة الدفاع والقاضي سحر عكاش رئيس
المحكمة عندما طلبت من هيئة الدفاع ابراز نسخة عن اعلان بيروت دمشق
فكان رد الدفاع ان السيد جاموس كان معتقلا عند صدور هذا الاعلان
فما علاقته بهذا الاعلان فقالت القاضي اذا المطلوب هو ابراز نسخة
عن اعلان دمشق اثر ذلك تم تأجيل الجلسة الى يوم 20/1/2008 لاحضار
نسخة عن اعلان دمشق للتغيرالوطني الديمقراطي0
اننا في اللجنة الكردية نطالب
بوقف هذه المحاكمات السياسية بحق من يمارسون حقهم في ممارسة النشاط
السلمي الديمقراطي وكف يد الاجهزة الامنية عن التدخل في القضاء0
قامشلي 21/11/2007
المكتب القانوني للجنة الكردية لحقوق الانسان
www.kurdchr.com
kchr@kurdchr.com
radefmustafa@yahoo.com
radefmoustafa@hotmail.com
mob.:00963955829416
